يتساءل العديد من الأشخاص هل الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر؟ وأثار هذا الموضوع حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، بعد تطبيق الضرائب العقارية في مصر، مع عدم التعرف على المكلف بأداء الضريبة العقاري، ويتساءل الجميع هل الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر؟، وسوف يتم خلال هذا المقال توضيح هذا الأمر.
الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر
تعد مصلحة الضرائب العقارية من المؤسسات الحكومية القديمة التي تم تأسيسها خلال عام 1883 ميلاديًا، تغطي المصلحة ما يقرب من 6000 قرية ونجع وكافة أنحاء الجمهورية، تقوم مصلحة الضرائب العقارية بالإشراف الفني على تطبيق على كافة القوانين المتعلقة بالضرائب، ومنها مجالات الضرائب على الأراضي الزراعية، وضريبة العقارات المبنية من خلال الإشراف الفني الذي تقوم به 27 مديرية في جميع أنحاء الجمهورية.
فما هو الهدف من نظام الضرائب العقارية؟
يهدف نظام الضرائب العقارية في مصر لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها:
- معالجة الانفصال الجزئي حيال تعامل الممول الواحد مع أكثر من مأمورية تبعًا للأنشطة الخاصة به في نفس المنطقة الجغرافية.
- العمل على معالجة الانفصال الجغرافي من أجل التعرف على أنشطة الممول الواحد الذي تمتد أنشطته إلى العديد من المناطق الجغرافية.
- معالجة الانفصال الضريبي الناجم عن خضوع الممول للعديد من المعاملات الضريبية في نفس النشاط.
- العمل على بناء نموذج يقوم على تحديد العلاقات بين المنظومة الضريبية وبين كافة المؤسسات الأخرى التي تتعامل في نفس الموقع الجغرافي “سجل تجاري، شهر عقاري، وغيرها”.
- العمل على دراسة مدى إمكانية بناء بنية معلومD8ت ثلاثية الأبعD8د، وهي البعد المكاني، D9البعد الذي يتعلق بالعقار الذي تم إنشائه فوق هذا المكان، والبعد الثالث هو ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الممارس داخل هذا العقار.
- كما تهدف مصلحة الضرائب لدراسة كافة التشريعات الخاصة بالضرائب العقارية سواء كانت تشريعات عن الأراضي الزراعية، أو العقارات المبنية، خلال التشريع المعتمد القائم على المعلومات الثلاثية الأبعاد.
فمن هو المكلف بأداء الضريبة العقارية ؟
بحسب ما ورد عن وزارة المالية فإن المكلف بأداء الضرائب العقارية هو مالك العقار المبني، أو من يكون له حق الانتفاع أو الاستغلال العيني، سواء كان المالك شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، ويكون الممثل القانوني للشخص الطبيعي أو الاعتباري مكلف نيابة عنه بأداء الضرائب العقارية.
الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر؟
أكد القانون أن المالك أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال للعين، هو الشخص المكلف والمسؤول عن دفع الضرائب على العقارات المبنية أي أن المستأجر ليس من الأشخاص المكلفين بأداء الضرائب العقارية، ولهذا فإنه لا يجوز أن يتم الرجوع للمستأجر لسداد الضرائب العقارية إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه فقط، بعد رفض صاحب العقار أن يقوم بسداد الضرائب العقارية، وإخطاره من قبل مصلحة الضرائب العقارية بهذا من خلال كتاب مسجل بعلم الوصول.
وفي تلك الحالة يعد الإيصال الذي حصل عليه الشخص المستأجر للعين الذي يفيد تحصيل الضريبة منه هو إيصال من المكلف بأداء الضريبة بـ استيفاؤه للأجرة الشهرية المستحقة عليه في حدود المبلغ المدفوع لمصلحة الضرائب العقارية.
ولا يجوز لمالك العقار أن يرجع للمستأجر لطلب الأجرة التي قد قام بسدادها إلى جهة التحصيل، ولا يجوز أن يقوم برفع دعوى قضائية على المستأجر لطرده من المسكن لعداد سداد الأجرة.
كيفية التعامل مع أصحاب العقارات التي لم تسجل بمصلحة الضرائب العقارية ؟
نص القانون على إعفاء كافة المكلفين الغير مسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من تسديد أي أعباء مترتبة على الضريبة عن السنوات السابقة، ويشترط ضرورة التقدم بإقرارات عن العقارات الخاصة بهم خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، لكي يتم محاسبته ضريبيًا بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
هل الضرائب على العقارات المبنية تعد من الضرائب الجديدة؟
لم يقوم القانون الجديد الخاص بالضرائب العقارية المبنية بفرض أي ضريبة جديدة، حيث أن الضريبة مفروضة بشكل فعلي بموجب القانون الصادر تحت رقم “56” لعام 1954 ميلاديًا، وفي ظل هذا القانون الساري حتى تاريخ صدور تشريع جديد.
على المواطنين دفع الضرائب تحت مسمى يتم التعارف عليه داخل المجتمع المصري بمسمى “العوايد”، والتي تعد الأصل في قانون الضرائب العقارية المبنية، ويتم فرض تلك الضريبة تبعًا للقانون الصادر تحت رقم 56 لعام 1954 ميلاديًا، كنسبة من قيمة الإيجارات على العقارات بـ 10% للوحدة الغير سكنية تبعًا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بحد أدنى للسعر 10% وتصل أعلى شريحة لها بنسبة 40%.
لم يسن قانون الضرائب الجديد في الأساس على فرض الضريبة العقارية، حيث يتم فرض الضريبة على القيمة الإيجارية الخاصة بالعقارات، ويختلف في الأساس بين القانونين هو القانون الجديد الذي يأخذ الحد الأدنى للمعدلات الضريبية بنسبة 10%.
ما هي الفئات المستثناة من الضريبة العقارية؟
قامت مصلحة الضرائب العقارية بإصدار كتاب دوري يتم توزيعه على كافة مأموريات الضرائب العقارية، ويوضح كافة الأمور الخاصة بالعقارات المعفاة من الضرائب العقارية، وهي كالتالي:
- يتم إعفاء الوحدات الخاصة من الضرائب العقارية التي يتم اتخاذها سكنًا خاص للشخص وأسرته.
- يتم إعفاء الوحدات التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيهًا سنويًا، وهو ما يعادل قيمة السوق للوحدة بقيمة 2 مليون جنيه، ويخضع للضريبة كل ما زاد عن تلك القيمة.
كيفية التقدم بطلب الإعفاء من الضرائب العقارية؟
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية بمنح الإعفاء من الضرائب العقارية للفئات سالفة الذكر، وذلك من خلال إتباع الإجراءات التالية:
- تقوم مأمورية الضرائب العقارية باستلام طلب الإعفاء الذي يقوم بتقديمه المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج المعدة لهذا الغرض، وهي نموذج رقم 6، ونموذج رقم 6 مكرر.
- تتضمن تلك النماذج تحديد الوحدة العقارية المتخذة كسكن خاص للشخص وأسرته.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- مع تقديم صورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو أي مستند يدل على ملكية الشخص لها أو انتفاعه بها أو استغلاله لتلك الوحدة التي يريد المكلف إعفائها من الضرائب العقارية.
- لابد أن يقوم الشخص المكلف بتقديم صورة إيصالات المرافق مثل تقديم إيصال استهلاك المياه، أو الغاز، أو الكهرباء أو غيرها مع تقديم المستندات التي تدل على الملكية والإقامة بالوحدة السكنية محل الطلب.
