سوف نتعرف على عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية حيث تعد البطاقات الائتمانية من أهم وسائل الشمول المالي خلال الوقت الراهن في مختلف دول العالم، ويمتلك العديد من الأشخاص البطاقات الائتمانية خلال الوقت الراهن، ويتم إصدار بتلك البطاقات من مختلف البنوك حيث يتم الموافقة على إصدار البطاقة الائتمانية بناءًا على تقييم الجهة المختصة بإصدار البطاقة للوضع المالي للعميل الراغب في الحصول على بطاقة ائتمانية وتحديد مدى قدرة العميل على الوفاء بكافة التزاماته المالية المترتبة على إصدار البطاقة الائتمانية، بما يتوافق مع الأحكام والشروط التي تحددها الجهات المصدرة للبطاقات الائتمانية، وهناك عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية سوف يتم توضيحها خلال هذا المقال.
عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية
تعتبر البطاقة الائتمانية هي نوع من البطاقات التي يتم إصدارها من قبل جهات معينة داخل أراضي المملكة العربية السعودية مثل المصارف السعودية تحت إشراف مؤسسة النقد السعودي، وتعد البطاقة الائتمانية هي وسيلة حديثة من أجل دفع قيمة المشتريات سواء كانت خدمات أو سلع، وسواء كان هذا على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، وذلك بإلزام حامل البطاقة الائتمانية بدفع المبلغ الموجود على البطاقة خلال وقت لاحق، لهذا تعد البطاقة الائتمانية هي بمثابة التزام ودين كما يمكن اعتبارها نوعًا من أنواع القروض المؤجلة لمدة زمنية قصيرة، في حال استخدام في غير عمليات الشراء المتنوعة.
يمكن للشخص الراغب في الحصول على بطاقة ائتمانية الإطلاع على كافة الشروط والأحكام من قبل الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية، وقد لاقت تلك النوعية من البطاقات المصرفية روجًا كبيرًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية بفضل المميزات العديدة التي يتمتع بها الأشخاص الحاملين لتلك البطاقات، كما تتيح لحاملها إمكانية دفع قيمة المشتريات من الخدمات والسلع دون الحاجة إلى اللجوء لنظام التعاملات الكاش بغرض تسهيل المعاملات التجارية، حيث تمكن البائع من الحصول على مستحقاته المالية من خلال البنك.
فما هي مميزات حمل بطاقة ائتمانية في السعودية؟
لاقت البطاقات الائتمانية رواجًا كبيرًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بسبب المميزات الرائعة التي تمنحها تلك البطاقات لحامليها، ومنها التالي:
- تسهيل عمليات الدفع والشراء وغيرها من المعاملات المالية دون الحاجة للجوء لنظام الكاش.
- تتيح البطاقات الائتمانية للعميل الشفافية الكاملة من خلال تقديم كشف حساب شهري للعميل.
- تتيح البطاقات الإئتمانية لحماليها السحوبات النقدية الكبرى التي تصل إلى نسبة 30% من الحد الائتماني، وذلك من خلال استخدام الصراف الآلي atm، حيث تتميز البطاقات الائتمانية بإنها معتمدة لدى العديد من المحلات التجارية المنتشرة في مختلف دول العالم.
- تتيح البطاقات الائتمانية لحامليها عمليات السحب النقدي بشكل فوري وبكل سهولة عبر ماكينات الصراف الآلي atm في مختلف دول العالم.
- تتنوع البطاقات الائتمانية تبعًا لحالة العميل المادية.
- تتيح البطاقات الائتمانية دفعات بلا معدل ربح لفترات زمنية محددة تصل إلى 50 يومًا.
- بعض البطاقات الائتمانية تتيح للعملاء فرصة التأمين المجاني على السفر، أو تقديم التغطية التأمينية التي تصل خلال بعض الأحوال إلى 750 ألف ريال سعودي ضد الحوادث الشخصية أو حالات إلغاء السفر أو حالات تأخر أو فقدان الأمتعة.
- تمنح تلك النوعية من البطاقات لمستخدميها العديد من الخصومات والعروض المميزة.
- يتم إبلاغ عميل البطاقة الائتمانية بأي عملية مالية تم إجراؤها عبر بطاقته الائتمانية من خلال إرسال رسالة نصية للعميل عبر هاتفه المحمول.
- كما تتيح البطاقة الائتمانية لحامليها الاستفادة من خدمات التسوق الآمن الذي يمنح للعملاء المزيد من الحماية عند استخدامهم للبطاقات الائتمانية بطريقة مباشرة عبر الإنترنت.
فما هي عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية؟
تعد الجهة المسؤولة للفصل في التسويات والنزاعات الخاصة بحاملي البطاقات الائتمانية في المملكة العربية السعودية هي لجنة المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد السعودي، وفي حالة تعثر العميل عن سداد المستحقات المالية للبطاقة الائتمانية يتم تنفيذ كافة الشروط والأحكام الخاصة باتفاقية البطاقات الائتمانية في السعودية.
ويتساءل العديد من الأشخاص عن عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية، ففي حالة تعثر عميل البطاقة الائتمانية أو عجزه عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليه الناجمة عن عمليات السحب المالي أو عمليات الشراء في التاريخ المحدد في البطاقة الائتمانية يتم الكشف عن الحساب الخاص به لتتخذ الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية خطوة تطبيق عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية، مع إضافة تلك الغرامة أو العقوبة الخاصة بالتأخير لقيمة المبلغ المستحق على العميل، وفي حالة عدم السداد بعد الإجراء السابق يتم تحديث السجل الائتماني للعميل بحيث يظهر عجز العميل عن سداد المستحقات المالية للبطاقة الإئتمانية لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”.
وبعدها يتم تداول تلك التحديثات مع جميع المصارف العاملة في سوق المملكة العربية السعودية، لضمان عدم حصول العميل المتعثر من الحصول على أي بطاقة ائتمانية من أي جهة أخرى أو بنك آخر في المملكة العربية السعودية، ويظل هذا الوضع قائمًا حتى يقوم العميل بسداد كافة المستحقات المالية المدان بها، ليتم تحديث السجل الائتماني والإبلاغ عن عملية السداد لتتمكن الجهة المصدرة للبطاقة لحامل البطاقة من استخدامها مرة ثانية في عمليات الشراء وغيرها من المعاملات المالية.
احتياطات هامة للحفاظ على الحقوق المالية لحاملي البطاقات الائتمانية
- عدم إعطاء البطاقة الائتمانية لأي شخص آخر مهما كانت درجة قرابته.
- التوقيع على البطاقة الائتمانية فور استلامها.
- إتلاف البطاقة الائتمانية القديمة أو المنتهية الصلاحية.
- حماية البيانات الخاصة بالبطاقة الائتمانية عند القيام بأي عمليات سحب نقدي.
- عدم حفظ الرقم السري على البطاقة الائتمانية.
- مراجعة ومقارنة كشف حساب العميل بالعمليات الشرائية التي قام بها بالفعل، مع ضرورة الاتصال بالجهة المصدرة للبطاقة عند ملاحظة أي اختلاف في الحساب المالي.
- يجب على العميل في حال القيام بعمليات شرائية الإلكترونية اختيار الشركات المعروفة ذات السمعة الطيبة لضمان الحماية والأمان.
- ينصح بطلب ومراجعة السجل الائتماني مرة واحدة كل سنة.
- الاحتفاظ بقائمة تحوي أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بالعميل للرجوع إليها عند الحاجة إلى هذا، في حالة فقدان البطاقة الائتمانية سواء تعرض العميل للسرقة أو ضياع البطاقة الائتمانية منه، فيجب أن يتم الإبلاغ فورًا للجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية واتباع الإجراءات المناسبة.
- يجب استعمال العميل “حامل البطاقة الائتمانية” حقه الذي تكفله له الجهات المصدرة للبطاقات الائتمانية في الاعتراض على أي عمليات مشبوهة أو في حالة حدوث أي خطأ في تقييد العمليات أو كشف الحساب أو غيره، مع الانتباه إلى أن تلك الجهات يحق لها تقاضي رسوم معينة قد تصل إلى 50 ريال سعودي عند تقديم اعتراض في حالة تبين صحة كافة البيانات الواردة بكشف الحسابات ومطابقتها للعمليات الفعلية التي تمت من قبل حامل البطاقة، وعدم وجود خطأ، ومن ثم يجب المراجعة الجيدة والتدقيق قبل الإقبال على تلك الخطوة تجنبًا للتعرض للغرامة المالية.
